متن طرح مالیات بر عایدی املاک
متن طرح مذکور که با نام مالیات بر عایدی املاک نیز شناخته می‌شود به شرح زیر است:
با توجه به اصل ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی و بند ۵ سیاست های کلی نظام در بخش مسکن، جهت حمایت از تولید و عرضه، کاهش نوسانات بازار مسکن، جلوگیری از سوداگری و حمایت از خانه دار شدن اقشار متوسط و مستضعف، ضرورت دارد قانون مقابله با سوداگری و نوسانات بازار مسکن با محوریت وضع پایه «مالیات بر عایدی املاک» و معافیت مالیات نقل و انتقال و مالیات بر سازندگان تصویب گردد.
متن زیر به عنوان ماده ۶۰ به قانون مالیات های مستقیم الحاق خواهد شد.
ماده ۶۰ –از ۱ ماه پس از تصویب این ماده، هر نوع نقل و انتقال قطعی زمین، املاک و مستغلات با کاربریهای مسکونی، اداری و تجاری که پس از تاریخ اجرای این ماده خریداری (به انتقال گرفته) شوند، مشمول «مالیات بر عایدی سرمایه» خواهد شد.
مالیات موضوع این ماده در کلیه مناطق کشور اعم از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و برای انواع نقل و انتقال اعم از صلح، معاوضه، حق واگذاری محل و انتقال سهم بین مالکین مشاع، جاری است و انتقال قطعی ملک یا حق واگذاری محل، منوط به پرداخت مالیات های موضوع این ماده است.
تبصره ۱- عایدی سرمایه املاک عبارتست از مابه التفاوت قیمت خرید (انتقال دادن یا واگذاری) و قیمت فروش (به انتقال گرفتن) .
تبصره ۲- نرخ این مالیات در سال اول اجرا ۵ درصد، در سال دوم ۱۰ درصد، در سال سوم ۱۵ درصد و از سال چهارم به بعد ۲۰ درصد عایدی ملک خواهد بود.
تبصره ۳- موارد زیر از پرداخت این مالیات معاف است:
- اولین انتقال املاکی که قبل از اجرای این قانون خریداری شده باشند
- نقل و انتقال واحد مسکونی اصلی هر شخص حقیقی، یکبار در هر ۲ سال
- اولین انتقال ساختمان‌های نوساز، در صورتی که ۵ سال از اخذ پروانه ساخت نگذشته باشد.
- نقل و انتقال به منظور وقف ملک
- زمانی که قیمت فروش (انتقال دادن) کمتر از قیمت خرید (به انتقال گرفتن) باشد.
تبصره ۴- نقل و انتقال املاک مشمول مالیات این ماده از مالیات نقل و انتقال موضوع ماده ۵۹ معاف می باشد. اولین انتقال ساختمان های نوساز که پس از اجرای این ماده، پروانه ساخت دریافت کنند، در صورتی که ۵ سال از اخذ پروانه ساخت نگذشته باشد، از مالیات نقل و انتقال موضوع ماده ۷۷ نیز معاف می باشد.
تبصره ۵ـ از یک ماه پس از تصویب این قانون، سردفتران اسناد رسمی و دفاتر مشاوره معاملات املاک موظفند در هنگام تنظیم سند انتقال ملک یا حق واگذاری محل یا سند تعهد به انتقال یا حق واگذاری محل (قولنامه)، قیمت مورد معامله را بر اساس توافق طرفین معامله، با دقت و صراحت ثبت نموده و به امضای طرفین برسانند.
همچنین در نقل و انتقال املاک مسکونی، فروشنده باید پیش از معامله تعیین کند که ملک مورد معامله، ملک مسکونی اصلی وی می باشد یا خیر.
تبصره ۶ـ مبنای تعیین قیمت فروش تمامی املاک و خرید املاکی که بعد از اجرای این ماده خریداری شده اند، قیمت ثبت شده در سند انتقال یا سند تعهد به انتقال (قولنامه) می باشد. قیمت مذکور، در کلیه مراجع قضایی و اداری و در تعیین حق التحریر دفاتر اسناد رسمی، مبنا قرار خواهد گرفت.
تبصره ۷ـ اعطای وکالت برای نقل و انتقال املاک یا حق واگذاری محل از نظر اجرای مفاد این ماده و تبصره های آن در حکم نقل و انتقال بوده و مشمول مالیات موضوع این ماده است. دفاتر اسناد رسمی موظفند قیمت روز ملک یا حق واگذاری محل را که توسط طرفین تعیین می شود، در سند وکالتنامه درج نموده، به امضای طرفین برسانند. در هر حال، صدور وکالتنامه ای که در آن حق انتقال موضوع وکالتنامه به خود یا دیگری به وکیل داده شده باشد، منوط به پرداخت مالیات موضوع این ماده است. در صورتی که وکیل، ملک یا حق واگذاری محل را به خود انتقال دهد، از پرداخت مجدد مالیات موضوع این ماده معاف خواهد بود. صدور وکالتنامه برای انجام مقدمات انتقال و مراجعه به دوایر دولتی در صورتی که وکیل به استناد آن حق انتقال موضوع وکالتنامه به خود یا دیگری را نداشته باشد، از شمول حکم این تبصره مستثنی است.
تبصره ۸ـ در موارد زیر انتقال املاک، مشمول مقررات موضوع این ماده نیست:
- نقل و انتقال املاک بانک ها و شرکت های تابعه، مشمول مالیات بر عایدی مطابق ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، است.
- مواردی که ملک به صورت بلاعوض منتقل شده باشد، بر اساس فصل ششم باب سوم قانون مالیات های مستقیم، مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی است. در این صورت، مبنای قیمت خرید هنگام فروش توسط هدیه گیرنده، معادل همان قیمت خرید هدیه دهنده است. در مواردی که منتقل الیه فرزند متاهل هبه کننده باشد، منتقل الیه فقط برای یک بار و یک واحد مسکونی مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی نخواهد بود.
- انتقالات قهری املاک و نیز اولین انتقال توسط وراث بعد از انتقال قهری
- انتقال املاک مشمول مقررات ماده (۶۵) قانون مالیات های مستقیم
- املاکی که در اجرای ماده(۳۴) قانون ثبت به دولت تملیک می‌شود.
تبصره ۹- کلیه درآمدهای مالیاتی موضوع این ماده، به منظور تأمین مسکن مهر جوانان و محرومان و پوشش بخشی از نرخ سود تسهیلات خرید خانه اولی‌ها و تسهیلات ودیعه مسکن اجتماعی در اختیار بانک مسکن قرار گیرد. دولت مکلف است اقدام قانونی لازم را در خصوص نحوه تخصیص این درآمد به مصارف مذکور به عمل آورد.
تبصره ۱۰- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد موضوع این ماده را هر شش ماه یک بار به کمیسیون های اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات و عمران مجلس ارائه کند.
لازم به ذکر است طرح مالیات بر عایدی املاک به امضای ۱۱۷ نماینده مجلس رسیده و با تأیید آن ها تقدیم هیئت رییسه شده بود.
متن طرح مالیات بر عایدی املاک
